بالأرقام.. حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت باليمن خلال 4 سنوات من العدوان

المشكاة نت - اخبار اقتصادية:
2019-09-28 | منذ 3 أسبوع

المشكاة نت - اخبار محلية:

كشف تقرير أولي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بصنعاء أرقاما مروعة عن حجم الدمار والخسائر والأضرار التي لحقت باليمن سواء على المستوى البشري أو على مستوى الاقتصاد الوطني جراء العدوان السعودي الأمريكي, اضافة الى المعاناة والظروف الانسانية القاسية والحصار المفروض على اليمن, منذ ما يزيد عن الأربع سنوات ..

التقرير الذي حمل عنون آثار العدوان على الاقتصاد اليمني ( تقرير أولي ), وحصل موقع « 26 سبتمبرنت « على نسخة منه وينشره تباعا بدءا من اليوم أكد تعرض الاقتصاد الوطني لخسائر كبيرة خلال أربع سنوات من العدوان وأدت إلى تراجع الإنتاج لجميع القطاعات الاقتصادية,. موضحا أن هذه الخسائر تظهر من خلال قراءة المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية والتي أظهرت تراجعا كبيرا خلال الفترة 2015-2018م

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد اسحاق إن التقرير اعد بناء على المعلومات والبيانات التي قدمتها الجهات الحكومية الأخرى.

حيث قُدر الانكماش التراكمي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال فترة أربع سنوات من العدوان 58.2%وسجل أعلى انخفاض في عام 2015م وهي السنة الأولى لبداية العدوان بمعدل انكماش بلغ (30.5-%) واستمر في التراجع في الأعوام اللاحقة مسجلا تراجعا في عام 2016م بلغ (45.1-%) وفي عام 2017م (55-%), كما تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل تراجع تراكمي في عام 2018م بلغ (58.2-%).

وقدرت الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي (71.5) مليار دولار خلال الفترة2015-2018م.

وتشير المؤشرات إلى تراجع كافة القطاعات الاقتصادية التي سجلت معدلات سالبة للنمو الحقيقي حيث بلغ الانكماش التراكمي للنتائج الحقيقي خلال الفترة 2015-2018م لقطاع الزراعة والأسماك (41.2-%), وقطاع النفط والغاز (115.6-%) وانخفضت مساهمته إلى 7.2% في عام 2018م إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد أن كان يمثل حوالي 23% تقريبا في عام 2014م.

التقرير بين أن الانكماش التراكمي لقطاع الصناعة التحويلية بلغ (47.1-%) نتيجة انخفاض الناتج لمعظم المشاريع الصناعية الإنتاجية وتوقف البعض عن الإنتاج, وسجل قطاع البناء والتشييد معدلا تراكميا سالبا بلغ (59.2-%) تقريبا, وقطاع التجارة تراجع بمعدل (47.2-%), وكذلك بقية القطاعات الأخرى مثل النقل الذي سجل انكماشا تراكميا بلغ (64.9-%) وقطاع الاتصالات بمعدل انكماش تراكمي بلغ (53.7-%) خلال الفترة من 2015- 2018م.

وتراجعت الإيرادات العامة بشكل كبير خلال السنوات 2015 – 2018م حيث انخفضت في عام 2015م إلى 22312362 مليون ريال وبمعدل 53% عن عام2014م, واستمرت في التراجع خلال السنوات اللاحقة بمعدلات سالبة بلغت 15%,4%, للسنوات 2016, 2017, على التوالي ليصل الانخفاض في عام 2018م مقارنة بعام 2014م معدل 76%.

وفي المقابل, يشير التقرير الى تراجع النفقات العامة من 2628981 مليون ريال في عام 2014م إلى 1971913 مليون ريال في عام 2015م ليصل التراجع في النفقات العامة إلى 1426316 مليون ريال في عام 2018م وبنسبة انخفاض بلغت 46%.

ولفت التقرير الى ارتفاع العجز النقدي في جميع السنوات من 2015- 2018ليصل في عام 2018م إلى 890018 مليون ريال.

وارتفع العرض النقدي في عام 2018م إلى 5031 مليار ريال مقارنة بــ 3109 مليار ريال في عام 2014م, والنمو في العرض النقدي كان مدفوعا بشكل رئيسي بنمو السيولة خارج البنوك بمعدل 196% حيث ارتفعت مساهمته من 26% عام 2014م إلى 47.7% في عام 2018م إلى إجمالي العرض النقدي.

وأكد التقرير تراجع سعر الصرف للريال اليمني في السوق الموازي من حوالي 215 ريال/دولار في مارس 2015 إلى (500.3) ريال/ دولار نهاية ديسمبر 2018 وبمعدل تراجع سنوي 7.4% 24.9% 28.5% 38.6% خلال السنوات 2015 - 2018 على التوالي.

وبلغ معدل الفقر في عام 2016م 76.9%.من حيث عدد الفقراء، يترجم هذا إلى ما يتراوح بين 17.5 مليون و21 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى زيادة كبيرة في الفقر في عامي2017م وعامي 2018م بمعدل بلغ 78.8%, وهو ما يعني زيادة عدد الفقراء ويزيد من تردي الأوضاع المعيشية بين السكان.

ويضيف التقرير « مع تراجع الوضع الاقتصادي أدى ذلك إلى زيادة في معدلات البطالة والتي ارتفعت إلى 29.9% في عام 2018م مقارنة بــ 13.5% في عام 2014م نتيجة تسريح الكثير من العاملين في القطاعات الاقتصادية».

 



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق