ادانات واسعة لجريمة إعدام الجيش الاسرائيلي امرأة فلسطينية وبدم بارد وبدون أي مبرر عند حاجز قلنديا، شمال القدس

(المشكاة نت)- أخبار دولية:
2019-09-20 | منذ 4 أسبوع

(المشكاة نت)- أخبار دولية:

أقدم الجيش الاسرائيلي على قتل فلسطينية بدم بارد عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس..
وكشفت مشاهد الإعدام، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشهيدة آلاء وهدان (28 عاما) على حاجز قلنديا، الأربعاء، عن وحشية جنود الاحتلال الإسرائيليين في التعامل مع الفلسطينيين، خاصة على الحواجز التي تحولت لساحات إعدام ممنهجة ضد كل فلسطيني يتحرك عبر هذه الحواجز المميتة، في انتهاك فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية، ويعزز السعى الدؤوب لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.

وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو، أن الشهيدة وهدان تركت تنزف بعد إصابتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة دون أن يقدم لها الإسعافات اللازمة من قبل الجنود الإسرائيليين، كما لم يسمح للطواقم الطبية الفلسطينية بتقديم الإسعافات اللازمة لها لإنقاذ حياتها، وهو يظهر الصورة البشعة لفكر وسلوك الاحتلال الذي تأسس على القتل والإجرام وسفك الدماء.

وأدانت منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والعالمية هذه الجريمة والتي لم تكن الجريمة الأولى بحق ابناء فلسطين حيث مارس ابشع الجرائم أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وفي ظل صمت دولي ودعم أمريكي لا محدود، في ظل سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المنحازة بشكل كامل للاحتلال.

واستنكرت مؤسسة فاطمة الزهراء الثقافية الاجتماعية التنموية الخيرية اليمنية هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشهيدة آلاء وهدان والذي اقدم على قتلها وبدم بارد..
وقالت المؤسسة في بيان ادانة تلقى المشكاة نت نسخة منه ان الجريمة شكلت واحدة من سلسلة طويلة من سياسات الإعدمات التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ويقوم بتنفيذها الجنود المدججين بالسلاح بزعم محاولة تنفيذ عمليات طعن من المستهدفين، سواء كانوا من النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال.
واعتبرت الجريمة انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة، والقتل غير المشروع.
وطالبت مؤسسة فاطمة الزهراء عليها السلام المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة لينالو جزاءهم.. كما طالبت منظمات المجتمع المدني والحقوقي بإدانة ممارسات الكيان الصهيوني المحتل لأبناء فلسطين والذي ارتكب بحقهم ابشع جرائم القتل والتنكيل والتهجير على مرأى ومسمع العالم..

ودانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" جريمة قتل امرأة فلسطينية برصاص جنود إسرائيليين، عند حاجز قلنديا العسكري بين رام الله والقدس الشرقية، الأربعاء.
وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي"، في بيان تعقيباً على الأنباء: "يظهر مقطع الفيديو الخاص بالحادث المرأة وهي تقف على مسافة بعيدة من الحراس الإسرائيليين عندما أطلقوا عليها النار فأردوها قتيلة.
وأكمل البيان: "لدى القوات الإسرائيلية سجل مروع في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة، والقتل غير المشروع. فهذا النمط يتنامى من دون عوائق بسبب الغياب التام للمساءلة عما ترتكبه القوات الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان".
وبحسب حجازي، فإن حادثة القتل تأتي بمثابة تذكير عاجل بضرورة الحاجة إلى العدالة الدولية، من أجل البدء في رسم الطريق نحو وضع حد لانتهاكات إسرائيل المؤسسية والمنهجية لحقوق الفلسطينيين الإنسانية.


وفي ذات السياق قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، إن الإعدامات بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعد خارج نطاق القانون وتعتبر جرائم حرب، إذ يعد أي استهداف لمدني دون ضرورة قاطعة أمنيا، والتي تتضمن حياة الشخص يعتبر قتل عمد،
وتابع: “عملية الإعدام أصبحت سياسة تمارس بشكل مستمر وعلى نطاق واسع، استشهد على إثرها مئات الفلسطينيين، خصوصًا منذ عام 2015، وذلك تحت حجج واهية”.

من جهتها قالت حركة حماس، إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال على حاجز قلنديا والتي راح ضحيتها مواطنة فلسطينية، تعبر عن السادية الإجرامية لجيش الاحتلال في القتل وإطلاق النار على الضعفاء والعزل، مؤكدة ان أبناء الشعب الفلسطيني سيواصلون طريقهم في الرد على جرائم الاحتلال، وأن خيار المقاومة هو القادر على لجم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة.
وأضافت حماس، أن ما قامت به قوات الاحتلال من قتل المواطنة بدم بارد أمام عدسات الكاميرات وتركها تنزف حتى الموت، هي سياسة جيش الاحتلال التي تعبر عن حقيقته في التلذذ على آهات شعبنا وجراحه منذ ما يزيد على 70 عاما.

وأفادت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني بأن 68% من حالات الإعدام خلال انتفاضة القدس تمت على حواجز الاحتلال، والتي يتراوح عددها ما بين 500 إلى 700 حجز تقريبا بين حاجز ثابت ونقاط طيارة.
وسجل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما يقارب 65 عملية إعدام وقتل خارج القانون في عموم الضفة الغربية المحتلة، منذ عام 2015 وإلى الآن، تمثلت بعمليات قتل على الحواجز التي تنصبها سلطات الاحتلال بين المدن الفلسطينية، من بين تلك الحالات 8 سيدات، و26 طفل بين أنثى وذكر، والعدد الآخر من الرجال وكبار السن.

شاهد بالفيديو لحظة اعدام المرأة الفلسطينية وبدم بارد وبدون اي مبرر.. حسبنا الله ونعم الوكيل..

 



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق