التدهور الاقتصادي للسعودية والامارات.. إيقاف تنفيذ مشاريع عملاقة وتسريح موظفين وخسائر بالمليارات

(المشكاة نت)- أخبار اقتصادية:
2019-09-02 | منذ 2 شهر

(المشكاة نت)- أخبار اقتصادية:

تلقى الاقتصاد الاماراتي منذ سنوات قليلة ضربات متتالية تسببت في هروب رؤوس الأموال منه، وفق ما يؤكده مختصون.
حيث توقف العمل في بناء “مطار آل مكتوم الدولي” بإمارة دبي، وتجميد تمويله حتى إشعار آخر؛ جراء تراجع أداء اقتصادها، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية آخر الأدلة التي كشفت عن التدهور الاقتصادي الذي تعانيه الإمارات.
مؤسسة مطارات دبي عللت وقف العمل في المطار؛ بـ”تراجع الخطة الرئيسة طويلة المدى لمشروع المطار”، موضحةً في الوقت نفسه أن “الجدول الزمني الدقيق وتفاصيل الخطوات التالية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن”.
وأضافت: إنها “تستهدف ضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التقنيات الجديدة، والتجاوب مع اتجاهات وتفضيلات العملاء، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات”.
وتم تأجيل الموعد الذي كان محدداً لافتتاح المرحلة الأولى من المطار، والتي تصل تكلفتها إلى 36 مليار دولار، 5 سنوات، إلى 2030.

وفي مطلع 2018، أعلنت شركة “طيران الاتحاد” الإماراتية بيع 5 طائرات شحن من أسطولها، البالغ عشر طائرات.
جاءت هذه الخطوة في ظل خسائر الشركة -التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها- حيث بلغت تلك الخسائر 1.52 مليار دولار خلال 2017، في حين كانت قد تكبَّدت خسائر بقيمة 1.87 مليار دولار في العام السابق عليه أيضاً.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر، قولها إن “طيران الاتحاد” الإماراتية أوقفت تشغيل خمس طائرات شحن “إيرباص”، وتعرض على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر.
وتراجع الشركة المملوكة للدولة أعمالها منذ عام 2016، بعدما لم يحقق لها إنفاقُ مليارات الدولارات على شراء حصص في شركات طيران أخرى عوائد كبيرة، وأسهم ذلك في تسجيل عديد من الخسائر.
وأبلغت الشركة رسمياً، في نهاية يونيو 2018، طياريها أنهم يستطيعون الانضمام إلى منافستها “طيران الإمارات” مؤقتاً مدة عامين، وذلك في رسالة إلكترونية داخلية؛ حيث تكبَّدت الشركة خسائر ضخمة، اضطرتها إلى تسريح كبار المسؤولين التنفيذيين.
في هذا السياق نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن مسؤول تنفيذي بالشركة -رفض ذكر اسمه- قوله إن “طيران الاتحاد” شهدت 3 دورات من فقدان الوظائف؛ حيث غادر أكثر من 4 آلاف موظف في عام ونصف العام، في حين يتعرض مزيد من الوظائف بالشركة للتهديد.

من جهتها سجلت الأصول الأجنبية للسعودية انخفاضاً كبيراً بنسبة 1.8%، في شهر يوليو الماضي، وهو ما يعد أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عامين، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
وأكد التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، السبت، أن صافي الأصول الأجنبية الذي تمتلكه المؤسسة انخفض بنسبة 9 مليارات دولار، ليصل إلى 498 ملياراً، ما يشكل الانخفاض الأكبر خلال شهر واحد منذ فبراير عام 2017.
وبين التقرير أن الحساب الجاري للحكومة لدى مؤسسة النقد انخفض بنحو 9.5 مليار دولار في يوليو الماضي.
ويأتي ذلك بعد قرار السلطات السعودية زيادة النفقات لإعطاء دفعة لوتائر النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7% هذا العام.
وتتسارع معدلات انهيار الاقتصاد السعودي التي تعلنها المؤسسات الدولية والجهات الرسمية المحلية، وسط غياب للخطط الاقتصادية اللازمة لوقف هذا التدهور والتراجع الحاد.



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق