السلطات البحرينيه تعدم مواطنين اثنين ..وحقوقيون يصفون الحكم بالجائر

(المشكاة نت)- تقارير دولية:
2019-07-28 | منذ 3 شهر

(المشكاة نت)- تقارير دولية:

أقدمت السلطات البحرينية اليوم على إعدام شابين بحرينيين علي العرب (25 عاما)، وأحمد الملالي (24 عاما)، اعتقلتهما قوات الأمن في 9 فبراير 2017.
وقالت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، اليوم السبت، أن نظام آل خليفة أقدم صباح اليوم على إعدام اثنين من الشبان المعتقلين بعد مصادقة ملك البحرين على قرار الإعدام.
وذكرت الجمعية في حسابها الرسمي عبر “تويتر”، إن “النظام البحريني يرتكب جريمة بشعة بإعدام مواطنين اثنين من ضحايا التعذيب بعد مصادقة ملك البحرين على قرار الإعدام”.

وأضافت المنظمة إن محاكم نظام البحرين أدانت الشابين بجرائم إرهابية ملفقة وحكمت عليهما بالإعدام في 31 يناير/كانون الثاني 2018 في محاكمة جماعية شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة.

وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الرجلين في 6 مايو/أيار 2019. بموجب القانون البحريني، وبعد أن تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك، الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم، أو تخفيفه، أو منح العفو.

هذا وأدانت مؤسسة فاطمة الزهراء الثقافية الاجتماعية التنموية الخيرية تنفيذ السلطات البحرينية حكم الاعدام بحق الشابين علي العرب وأحمد الملالي.. واصفة هذا الحكم انه يندرج ضمن جرائم ضد الانسانية ومؤشر خطير على ما وصلت إليه حالة حقوق الانسان في البحرين.. وانتهاكاً صارخاً لحرية التعبير للمواطن البحريني..

وقالت مؤسسة فاطمة الزهراء في بيان صادر عنها -تلقى (المشكاة نت) نسخة منه- أن الشابين علي العرب وأحمد الملالي -حسب تقارير المنظمات الحقوقية- تعرضا للتعذيب الوحشي من قبل السلطات البحرينية أثناء التحقيق معهما وقبل اعدامهما, وان السلطات ارتكبت بحقهما انتهاكات خطيرة ومخالفة للاجراءات القانونية الواجبة اتباعها أثناء عملية توقيفهما..

وانتقد البيان الصمت غير المبرر للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إزاء استمرار البحرين في انتهاكاتها المروعة لحقوق مواطنيها، داعية إلى تشكيل لجنة أممية وحقوقية خاصة لتقييم ومراقبة الحالة الحقوقية في مملكة البحرين بشكل عام، وقضية تنفيذ السلطات البحرينية حكم الإعدام بحق المواطنين الشابين اليوم..

كما ناشدت المؤسسة منظمات المجتمع المدني في مختلف دول العالم إلى كبح جماح السلطات البحرينية وردع وإيقاف ممارساتها ضد المعتقلين المعارضين القابعين في سجونها.. وشددت على ضرورة التدخل الفوري لمجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان لحماية المعتقلين والمطالبة بالافراج عنهم فوراً, كون سلطات البحرين ترتكب يومياً بحق شباب البحرين ابشع صنوف التعذيب الجسدي وكذلك الاعتقال التعسفي على أساس مذهبي وطائفي، إضافة لإصدار قوانين جديدة تعطي رجال الأمن السلطات الواسعة في الاعتقال وإخضاع المعتقلين للتحقيقات دون الالتقاء بمحاميهم أو حتى إعطاءهم حق الدفاع عن أنفسهم المكفول في القانون الدولي والدستور البحريني.

وأوضح البيان ان السلطات البحرينية ارتكبت جملة من الانتهاكات منذ بداية الحراك السياسي في البحرين عام 2011، ومنها التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بحق الموقوفين، لكنّ التطور الخطير هو تطبيق حكم الإعدام على المعارضين، إذ شهد العام 2017 وحده إعدام ثلاثة مواطنين بتهم مزعومة وملفقة..

وكانت 13 مجموعه حقوقية دولية كتبت رسالة مشتركة في ثلاثين مايو الماضي وجهتها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بخصوص قضيتي العرب والملالي، وعبرت خلالها عن مخاوفها بشأن حُكمَي الإعدام الصادرة بحق الشابين بالنظر إلى المعلومات التي تفيد أنّ اعترافاتهما انتُزعت تحت التعذيب وأنه انتُهك حقهما في المحاكمة العادلة.. إلا ان سلطات البحرين تجاهلت المناشدات الحقوقية الدولية وقامت بتنفيذ حكم الاعدام..



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق