الرئيس المشاط يعلن الحرب على الفساد ويؤكد: لن نتهاون مع أي مسؤول متقاعس

المشكاة نت- أخبار محلية:
2019-10-30 | منذ 3 أسبوع


المشكاة نت- أخبار محلية:
أكد فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، المضي قدما في معركة مفتوحة مع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن.
وأشار الرئيس المشاط، خلال تدشين المرحلة الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين اليوم بصنعاء بحضور رئيس ووزراء حكومة الإنقاذ الوطني، إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمواجهة الفساد المنظم الذي يستهدف المال العام.
وقال " نحتاج الآن إلى تحرك إضافي لمواجهة الفساد الموجه إلى المواطن بشكل مباشر لحمايته من مظاهر الاستغلال في المؤسسات الحكومية، حيث ندشن اليوم المرحلة الأولى من مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين في خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى".
وأضاف "لا يليق بنا أن نسمح باستمرار تلك المظاهر السيئة والبعيدة عن مبادئ الدين وهويتنا الإيمانية، لأننا جئنا من رحم أمة ضاربة في عمق الحضارة، كانت من أول الحضارات المزدهرة والمشرفة على وجه الأرض".
ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى كافة الجهات بالعمل على تفعيل إدارات خدمات الجمهور، وتخصيص أرقام للشكاوى تستقبل تظلمات كل مواطن يتعرض للابتزاز على أن يتم تركيب لافته عند مدخل كل مؤسسة حكومية تقدم خدمات للمواطنين توضح الخدمات التي تقدمها والرسوم القانونية لكل خدمة والمدة الزمنية لإنجازها.
وشدد الرئيس المشاط على أن أي مسئول في الدولة لا يستجيب لشكوى محقه تقدم بها أي مواطن، لن يتم التهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في حال ثبت تقاعس المسؤول عن أداء مسؤولياته .. معبرا عن الأمل في عدم الإضطرار إلى ذلك.
ومضى بالقول" ولأكون صادقا معكم فإن أي مسئول أو موظف كائنا من كان ثبت صحة شكوى عليه، لن يتم التهاون معه ولن يثنينا أي سبب عن محاسبته، ونحن قادرون على تحقيق انتصار تاريخي في مواجهة كل مظاهر الفساد والاختلال وبناء الدولة العادلة".
ودعا الرئيس المشاط المواطنين إلى التفاعل والإسهام في مكافحة مثل هذه الظواهر السلبية من خلال الإبلاغ عن أي تجاوز عبر الأرقام المخصصة حتى يكون الجميع على قدم المساواة يد بيد وكتف بكتف لمواجهة الفساد في مختلف قطاعات الدولة.
وحث المكونات السياسية والإعلام والأحزاب والاتحادات والنقابات إلى دعم هذا المسار بكل الوسائل ومساعدة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.. وأضاف" رهاني الأكبر على التكامل الشعبي والرسمي في هذه المهمة ليكون المواطن هو الجندي الأول في مسار مكافحة الفساد وتكون الدولة بمختلف أركانها موجودة لخدمته وإنصافه وتوفير الخدمات له وتحقيق آماله وتطلعاته وحماية مقدراته حتى تكون دولة للشعب لا شعب للدولة".



من جانبه عبر رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور عن الشكر لحرص الرئيس المشاط على تدشين المرحلة الأولى من تفعيل إدارة الشكاوى وخدمات الجمهور في المؤسسات الحكومية لحماية المواطن من دفع مبالغ غير قانونية أو تعرضه للابتزاز والإعاقة في المعاملات والخدمات.
واعتبر هذه الخطوة هامة وإضافية في مرحلة بناء الدولة اليمنية الحديثة وتعزيز مكانتها .. وقال " الدولة لم تقوم إلا على قواعد دستورية متينة، إحدى هذه القواعد مكافحة ما يضر بالنٌظم واللوائح والقوانين ".
وأكد أن الحكومة ستعمل من خلال تطبيق اللوائح والقوانين والأنظمة وتفعيل وتنشيط الدوائر الخاصة بمكافحة الفساد باعتبارها المدخل الأول لبناء الدولة والوصول إلى معلومات بعد تمحيصها وتدقيقها وتحويل المذنب أيا كان إلى القضاء .



إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق