تفاصيل تقسم الأسواق داخل البورصة إلى أنشط ومتوسطة وغير نشطة

أعدت البورصة المصرية ضوابط لإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير القيد في قوائم الأنشطة المتخصصة مع معايير مؤشرات البورصة، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وسيكون تقسيم الأسواق اعتباراً من يوم الأحد 25 فبراير على النحو التالي:

أولاً: السوق الأكثر نشاطاً:

وتشمل الأوراق المالية المقيدة بمؤشر الأسهم EGX100، بالإضافة إلى وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة لتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية. ويتميز هذا السوق بما يلي:

1- يسمح للمتعاملين في الأوراق المالية لهذا السوق بممارسة آليات التعامل على الأسهم في نفس الجلسة، والتعامل في الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، وشراء الأوراق المالية بالهامش، ويتم قبولها كضمان. تصل إلى 100% من قيمتها السوقية.

2- يسمح للمتعاملين في الأوراق المالية بهذا السوق بممارسة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط لأسهم الشركات المقيدة بمؤشر “EGX”، بالإضافة إلى وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة عن طريق تتبع أحد المؤشرات. صادر عن البورصة المصرية.

3- تطبق حدود سعرية قدرها 20% من آخر سعر مرجعي على الأوراق المالية المدرجة في هذا السوق، مع تطبيق حدود إيقاف مؤقتة بنسبة 10%.

ثانياً: السوق نشط إلى حد ما:

وتشمل الأوراق المالية غير المقيدة في مؤشر الأسهم “EGX 100″، وكذلك الأوراق المالية غير المقيدة في “السوق غير النشطة”. ويتميز هذا السوق بما يلي:

1- يسمح للمتعاملين في الأوراق المالية لهذا السوق بممارسة آليات التعامل على الأسهم في نفس الجلسة، والتعامل في الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، وشراء الأوراق المالية بالهامش، ويتم قبولها كضمان. بما يصل إلى 80% من قيمتها السوقية، على أن تستثنى من الآلية الأوراق المالية التي يتم شراؤها بالهامش. لم تستوف المعايير الكمية و/أو النوعية للمشاركة في عمليات الشراء بالهامش.

2- لا يجوز للمتعاملين في الأوراق المالية لهذا السوق ممارسة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

3- تطبق حدود سعرية قدرها 20% من آخر سعر مرجعي على الأوراق المالية المدرجة في هذا السوق، مع تطبيق حدود إيقاف مؤقتة بنسبة 10%.

 

ثالثاً: السوق غير النشطة:

ويجوز لإدارة البورصة أن تدرج فيها الأوراق المالية التي ينطبق عليها قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 بشأن محددات قيد الأوراق المالية بالقائمة (د)، الأوراق المالية للشركات تحت التصفية، الأسهم التي تتميز بمخاطر عالية في حجم وتركز الديون مع ارتفاع تقلبات الأسعار، والأوراق المالية. بالنسبة للشركات التي تخالف قواعد تسجيل وشطب الأوراق المالية وعدم إزالتها، يتميز هذا السوق بما يلي:

1- عدم السماح للمتعاملين في الأوراق المالية لهذا السوق بممارسة آليات التعامل في الأسهم في نفس الجلسة، أو التعامل في الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، أو شراء أوراق مالية بالهامش، أو اقتراض أوراق مالية بغرض البيع. .

2- تطبق حدود سعرية قدرها 5% من آخر سعر مرجعي على الأوراق المالية المدرجة في هذا السوق، مع عدم تطبيق حدود الإيقاف المؤقت، ولا تطبق عليها آلية مزاد سعر الافتتاح في الجلسة الاستكشافية أو آلية مزاد سعر الإغلاق .

 

رابعا: سوق الشر الصغيرة والمتوسطة

 

وهي مقسمة إلى قائمتين:

(1) قائمة مؤشر “تميز” والتي تتضمن الأوراق المالية المطابقة لمعايير مؤشر “تميز”. وتتميز هذه القائمة بأنه يسمح للمتعاملين في الأوراق المالية الواردة في هذه القائمة بممارسة آليات التعامل في الأسهم في نفس الجلسة، والتعامل في الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، وشراء الأوراق المالية بالهامش، و ويتم قبولها كضمان حتى 80% من قيمتها السوقية.

(ب) قائمة “النيل”: وتشمل باقي الأوراق المالية المدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتميز هذه القائمة بأنه لا يجوز للمتعاملين في الأوراق المالية الواردة في هذه القائمة ممارسة آليات التعامل في الأسهم في نفس الجلسة أو التعامل في الأوراق المالية في اليوم التالي لشراء أو شراء الأوراق المالية. بالهامش.

2- لا يجوز للمتعاملين في الأوراق المالية لهذا السوق ممارسة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

تنطبق حدود الأسعار بنسبة 10% من السعر المرجعي الأخير على الأوراق المالية المدرجة في هذا السوق، مع تطبيق إيقاف مؤقت بنسبة 5%.

ويتم إلغاء أي أقسام أدناه، ويجوز للجنة المختصة بالبورصة إجراء مراجعة لما هو مدرج في الأسواق بشكل دوري بالتزامن مع المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع مراعاة ما يلي:

1- تعتبر الأوراق المالية نشطة إذا كانت مدرجة في السوق الأكثر نشاطاً أو السوق المعتدل أو القائمة المميزة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

2- عدم الالتزام بمهلة زمنية للالتزام بمعدلات الشراء بالهامش المقررة في حالة استبعاد الورقة المالية من سوق ما أو انتقالها إلى سوق آخر.

3- يجب أن تدرج حقوق الأولوية في الاكتتاب في نفس السوق الذي تم إدراج السهم الأصلي فيه. وتسري عليهم القواعد المنظمة لحقوق الاكتتاب فيما يتعلق بالحدود السعرية، ولا يجوز لهم ممارسة آليات التعامل في الأسهم في نفس الجلسة أو التعامل في الأوراق المالية في اليوم التالي لشراء أو شراء الأوراق المالية. بالنسبة للأوراق المالية على الهامش أو الاقتراض بغرض البيع، تضاف قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية التي تشتق منها تلك الحقوق عند احتساب نسب التعامل على الهامش المذكورة في القواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بداية تداول السهم الأصلي بدون حق حتى نهاية فترة تداول الحق، وذلك في حال كان السهم الأصلي للأسهم مسموحاً له بمزاولة عمليات الشراء الهامشي للأوراق المالية.